الأحد، 5 يوليو 2015

الأكل ليس جريمة - لا للمادة 222 عريضة موجهة لوزير العدل و الحريات المغربي


الأكل ليس جريمة - لا للمادة 222

"أقليات" - 05/07/2015

في المغرب و منذ زمن طويل لم تكن أرض المغرب للمسلمين فقط، بل أيضا هناك مغاربة يهوديين و مسيحيين و لا دينيين .. إلا أن الدولة المغربية ظلت طيلة هذه السنوات تسوق المغرب على أنه دولة مسلمة و على أن جميع المغاربة يعتنقون الديانة الرسمية لها، لكن حقيقة الأمر تقضي عكس الصورة التي تتبناها الدولة رسميا – حيث أن عقيدة المغاربة تختلف و تتنوع، هناك المسلم و اليهودي و المسيحي و اللاديني و الملحد ... كلهم مغاربة أبا عن جد.

إلا أن الاضطهاد و الترهيب الذي يطال المغاربة غير مسلمين في وطنهم من قبل جهات رسمية و غير رسمية يجعل هذه الفئة غير قادرة للإعلان عن معتقداتها تجنبا و تحسبا للمشاكل اللاحقة " قد يقتلون بمباركة جهات دينية رسمية، و قد يتعرضون للتعذيب النفسي و الجسدي الخطير، كما لن يتمكنوا من ولوج بعض الخدمات الأساسية في المرافق الإدارية و الاجتماعية للدولة... التمييز و الوصم عنوان حياة كل مواطن مغربي غير مسلم "
و على هذا الأساس، فالدولة المغربية لا تسمح للمغاربة غير مسلمين بالإفطار العلني في نهار رمضان و في بعض الأحيان قد تنتهك حرمة البيوت لتلقي القبض على "مفطري رمضان" .
المادة 222 من القانون الجنائي المغربي تسمح للسلطات المغربية باقتحام المجال الشخصي للأفراد و تكرس مبدأ الوصاية على حرياتهم الفردية.

نص المادة 222 كما جاء في مسودة القانون الجنائي الجديد " يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي."

هذه المادة تمنع المواطنين المغاربة غير مسلمين من ممارسة حقهم الطبيعي و الأساسي في الحياة و هو الأكل و الشرب طيلة شهر رمضان، تحت ذريعة "من عرف باعتناقه الدين الإسلامي" هذه العبارة تسمح للقضاء المغربي بإدانة المغاربة غير مسلمين على أنهم مغاربة مسلمين أفطروا في نهار رمضان و يصعب هنا إثبات أن المتهم غير مسلم، لأن الدولة تجعل من جميع مواطنيها مسلمين، و إذا ما أثبت أنه غير مسلم سيتعرض لمشاكل أخرى هو في غنى عنها ..

لذا ندعو الجميع لمساندتنا الآن، في معركتنا السلمية لمطالبة الحكومة المغربية و بالخصوص وزير العدل و الحريات السيد "مصطفى الرميد"، للعمل الجاد و المستعجل حول إلغاء المادة 222 من القانون الجنائي المغربي، المادة التي تنتهك الحرية الفردية للأشخاص و تمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي و الأساسي في الحياة... فتجعل الأكل جريمة.
جميعنا الأكل ليس جريمة و جميعنا لا للمادة 222 و لا للقوانين التمييزية بالمغرب.
انضم الآن لصوتنا و وقع العريضة... عبر الرابط التالي : https://secure.avaaz.org/ar/petition/wzyr_ldl_w_lHryt_mSTf_lrmyd_lkl_lys_jrym_l_llmd_222/?cJwIzjb


تنويـــــه : الموقع على هذه العريضة لا يحتاج و ليس شرطا أن يصرح بمعلوماته الشخصية – هوية الموقع تبقى في سرية تامة .. ( يحق لجميع الأشخاص من جميع الجنسيات التوقيع على هذه العريضة ) 

المشاركة

0 commentaires: